الاتحاد الأوروبي: الاستيطان يغذّي التوترات ويقوّض التوصل لحل الدولتين

 أدان الاتحاد الأوروبي، إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاستيلاء على 8 آلاف دونم من أراضي الأغوار.

واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي اليوم الأحد، أن المستوطنات تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي، أدانوا خلال مشاركتهم في اجتماعات المجلس الأوروبي، قرارات الحكومة الإسرائيلية لمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وحثوا إسرائيل على التراجع عنها، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وقال البيان: "تماشياً مع موقفه المشترك طويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك".

وأكد أن التوسع الاستيطاني يغذي التوترات ويقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين، الذي يظل الضمانة المستدامة الوحيدة للأمن طويل الأمد للطرفين.

وفي وقت سابق، حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، من أن إقامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل "جريمة حرب" و"يمكن أن يقضي على أي إمكانية عملية" لقيام "دولة فلسطينية قابلة للحياة".

ويعيش حاليا أكثر من 490 ألف شخص في مستوطنات جرى بناؤها في الضفة الغربية، والتي تعتبر غير مشروعة بموجب القانون الدولي.

القضية الفلسطينية      

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية حوالي 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة